نظام پرداخت در قانون کار: نکات کلیدی

در نوشته قبلی (نظام پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری: نکات کلیدی) گفتیم که یک نظام جبران خدمات خوب، باید مواد قانونی مرتبط به فعالیت شرکت وسازمان را رعایت کند. در کشورمان، ایران، علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار نیز دارای مفاد مهمی است که طراحی نظام جبران خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

images

از لحاظ قانون كار، كارگران مشمول اين قانون كليه اشخاص حقيقي هستند كه در ازاء دريافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري (كارفرما) انجام يك فعاليت جسمي و يا فكري را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامي خاص، مصوب قوه قانونگذاري و يا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نيز قرار نداشته باشند.

بنابراین مفاد آن می‌تواند راهنما و الگوی نسبتاً خوبی برای طراحی یک نظام پرداخت یا نظام جبران خدمات خوب در سازمان و شرکت‌ها باشد. در این نوشتار، شرحی از این مفاد مهم قانونی از قانون کار، ارائه می‌شود.

براساس ماده ۲۴: در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است، براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوقي مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت کند.

براساس ماده ۳۱: چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان ۳۰ روز مزد به وي پرداخت کند. اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي ويا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود

براساس ماده ۳۲: اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش توانائيهاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد (بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت ودرمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كار و يا نمايندگان قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت کند.

براساس ماده ۴۶: به كارگراني كه به موجب قرارداد با موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي‌گيرد. اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت با مزد مبناي روزانه كارگران باشد، همچنين كارفرما مكلف است وسيله با هزينه رفت و برگشت آنها را تامين نمايد .

تبصره – ماموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل  ۵۰ كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل ماموريت توقف کند.

 

براساس ماده ۵۱: ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرارمي دهد به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است، ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايداز ۸ ساعت تجاوز کند.

براساس ماده ۵۳: كار روز كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ و كار شب كارهائي است كه زمان انجام آن بين ۶-۲۲ قرار دارد. كار مختلط (كارهائي كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود )، جزء كار شب محسوب مي‌شود.  كارگر از فوق العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون (۳۵ درصد اضافه بر مزد ساعت كار عادي) استفاده مي‌کند.

براساس ماده ۵۸: براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غيرنوبتي  %۳۵ اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي گيرد.

براساس ماده ۵۹: پرداخت به کار اضافی،  %۴۰ اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي است. ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از  ۴ ساعت در روز تجاوز کند (مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين).

براساس ماده ۶۰: کار اضافی در شرایط غیر عادی (جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترسيم خسارت و …)، حداکثر ۸ ساعت در روز خواهد بود.

براساس تبصره ۱ ماده ۶۲: كارگراني كه به هر عنوان، روزهاي جمعه كار مي‌كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيلی روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.

براساس تبصره ۳ ماده ۶۲: كارگاههائي كه با انجام  ۵ روز كار در هفته و  ۴۴ ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي كنند، مزد هر يك از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود.

براساس تبصره ۲ ماده ۷۶: حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد .

براساس ماده ۱۱۳: مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود .مزاياي غيرنقدي، كمك‌ها و فوق‌العاده‌هایي كه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليت‌هاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي‌شود، در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد.

براساس ماده ۱۶۵ و تبصره آن: در صورتي كه هيات حل اختلاف، اخراج كارگر را غيرموجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي كند و درغير اينصورت (موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده ۲۷ اين قانون خواهد بود .
تبصره- چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وي بپردازد.

به غیر موارد بالا آیین نامه ها و دستورالعمل های تکمیلی نیز برای محاسبه و یا تدوین نظام پرداخت در شرکت های خصوصی وجود دارد که می توانید آنها را از “لیست قوانین کاربردی منابع انسانی” دانلود کنید.

   ارسال دیدگاه

ایمیل شما هرگز برای مقاصد تجاری یا تبلیغاتی بکار نمی رود. *

 


کاربرانی که به تازگی به ما پیوسته اند

JeremyacallJeremyacall
udywiryudywiry
sohasoha
mina sadat hashemi kasvaiemina sadat hashemi kasvaie
MashaVolkovaMashaVolkova
MotaMota
ndransndrans
Yeganeh_mehri@yahoo.com[email protected]
diegoTexdiegoTex
DonaldkaxDonaldkax